1- چنانچه انجام عمل جراحي براي نجات جان بيمار ضرورت و فوريت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وي شود، مستفاد از قسمت اخير ماده 295 قانون مجازات اسلامي آن است که اگر پزشک وظيفه قانوني خود در معالجه را ترک کند و مرگ بيمار نيز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد، عدم رضايت بستگان بيمار رافع مسؤوليت وي در انجام تکليف قانوني و ضمان نيست. در هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي‌کننده است. 2 و 3- اولاً، با توجه به اين‌که با بررسي به عمل آمده، «آيين رسيدگي دادسراها و هيأت‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشکي» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، اين اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398 رئيس قوه قضاييه، از اظهار نظر بر مبناي آن معذور است. ثانياً، طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي مصوب 1383، هيأت‌هاي بدوي انتظامي علاوه بر اين‌که مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته به پزشکي را به عهده دارند، مرجع صلاحيت‌دار در اعلام «نظر کارشناسي» در امر رسيدگي به جرايم پزشکي به مراجع قضايي ذي‌ربط مي‌باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به اين موضوع يعني ناظر به مواردي است که هيأت‌هاي بدوي انتظامي با استعلام مراجع قضايي، «نظر کارشناسي» خود را اعلام کرده‌اند که اين نظر مطابق عمومات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 از جمله ماده 161 اين قانون، توسط مرجع قضايي به طرفين پرونده ابلاغ مي‌شود و منصرف از آراي هيأت‌هاي بدوي انتظامي است که در رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته به پزشکي صادر مي‌کنند.