اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي که اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حکم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانياً، گرچه حق شکايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يک هفته‌اي مذکور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شکايت خارج از مهلت ذي‌نفع، متوجه اشکال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي، از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري کند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي‌تواند از اين دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضيحات فوق اصولاً بر شکايت محکوم‌عليه از عمليات اجرايي از جمله برگزاري مزايده، عنوان «دعوا» صدق نمي‌کند و مرجع رسيدگي به اين شکايت مرجعي است که مزايده زير نظر آن انجام شده است.