1- تکليف مقرر در ماده 341 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، مبني بر اينکه دادگاه حداکثر ظرف يک ماه پرونده را بررسي و در صورتي که تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات کشف شود که مستلزم انجام تحقيق باشد، با ذکر دقيق موارد، تکميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تکميل تحقيقات کند، ضابطه‌اي است براي نظام‌مند شدن دادرسي که عدم رعايت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات قانوني محسوب مي‌شود، اما درصورت عدم رعايت اين مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکميل تحقيقات قبلي يا انجام تحقيقاتي که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اينکه تحقيقات مقدماتي از وظايف ذاتي دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه است. 2- اولاً، حکم به رد مال از سوي دادگاه کيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 مرجع کيفري بايد با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، ميزان و مشخصات مالي را که بايد رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عين مال وجود نداشته باشد، با توجه به مثلي يا قيمي بودن آن به صورت مشخص تعيين تکليف کند؛ همچنين نسبت به تعيين ميزان دقيق جزاي نقدي معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند. ثانياً، مطابق ماده 497 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر کننده رأي قطعي است که در فرض استعلام، دادگاه يادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 اين قانون رأساً يا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام مي¬کند. ثالثاً، وظايف قاضي اجراي احکام در ماده 489 قانون آيين دادرسي کيفري و ديگر مقررات قانوني ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع کلاهبرداري به کارشناسي جهت تعيين ارزش مال و در نتيجه تعيين جزاي نقدي بر اين اساس) از شرح وظايف وي خارج است./ت