ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير رسمي) نيز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسيس دهياري¬هاي خودکفا در روستاهاي کشور، دهياري¬ها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب شده¬اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور و ماده 30 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي عهده‌دار خدمات عمومي هستند و افرادي که در اين مؤسسات يا نهادهاي عمومي مشغول فعاليت اند (اعم از رسمي يا غير رسمي)، مأمور به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و در نتيجه کارکنان دهياري‌ها نيز که در چنين نهادي فعاليت مي¬کنند، مأمور به خدمات عمومي بوده و در صورت دريافت وجه يا مالي در قبال انجام کار در اجراي وظايف قانوني و مربوط به آن، رفتار ارتکابي وي ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري شود و به هر حال، تشخيص و تطبيق عمل ارتکابي با مواد قانوني به عهده قاضي رسيدگي‌کننده است.