اولاً، نظر به اين‌که وفق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود، تغيير خواسته به طلاق توافقي مسموع است. ثانياً، معرفي زوجين به مرکز مشاوره، تکليف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسي تلقي کرده و جلب نظر کارشناسي يادشده نيز وفق ماده 25 اين قانون، جزو تکاليف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمي‌تواند در ماهيت رأي دهد؛ لذا در فرض سؤال هر چند دادخواست اوليه طلاق توافقي نبوده است، به سبب تغيير بعدي خواسته به اين قسم از طلاق، مراجعه زوجين به مرکز مشاوره خانواده الزامي است.