شماره نظریه :
7/99/717 |
شماره پرونده :
99-16/6-717 ک |
تاریخ نظریه :
1399/09/19 |
قانون
استعلام
1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروري و آموزشهاي لازم را ديدهاند در ذيل تبصره يک ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي چيست؟ آيا ماموران کلانتري که جزء افسران و درجهداران کادر و پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي هستند را شامل ميشود؟
2- با توجه به ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، آيا در تصادفات منجر به جرح يا قتل که طرفهاي تصادف به مقصر بودن يکي از طرفين اقرار دارند و يا موضوع مورد کارشناسي افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسايل نقليه دخيل در موضوع بايد توقيف شوند؟
3- در خصوص موتورسيلکت فاقد پلاک يا داراي پلاک قديمي، خودروي تغيير ارتفاع داده شده و يا وسيله نقليهاي که آلودگي صوتي يا آلودگي هوا ايجاد ميکند، آيا با توجه به ماده 6 قانون رسيدگي تخلفات رانندگي و ماده 29 قانون هواي پاک و ساير قوانين مربوط، توقف وسيله نقليه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟
4- در صورت ارتکاب هر يک از رفتارهاي موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) آيا بايستي وسيله نقليه توقيف شود؟
5- آيا رفتار افسران و درجهداران کادر غير از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي دائر بر تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه، واجد وصف کيفري است؟
6- مواد 10 و 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به ترتيب از عبارت ماموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده 12 اين قانون و ماموران موضوع ماده 2 اين قانون استفاده کرده است. آيا افسران کادر و پيماني ديگر بخشهاي نيروي انتظامي که آموزش لازم را ديدهاند، بر اساس ذيل تبصره يک ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ميتوانند در موضوع مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه و توقيف وسيله نقليه اقدام کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- طبق ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1398، تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و صدور قبض جريمه به افسران کادر پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش لازم را ديده باشند، محول شده است. مطابق تبصره يک اين ماده، نيروي انتظامي ميتواند براي مدت حداکثر ده سال از درجهداران کادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي با شرايط مقرر در اين تبصره، براي تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه با تفويض اختيارات و وظايف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در قسمت آخر اين تبصره آمده است، «استفاده از افسران کادر پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي» است که استثناء و منحصر به موارد خاص و ضروري و به شرط ديدن آموزشهاي لازم است و اين استثناء را نميتوان به همه زمانها و مکانها تعميم داد. تشخيص موارد خاص و ضروري با لحاظ موقعيتهاي خاص زماني و مکاني با نيروي انتظامي است؛ مثلاً در ايام ويژه مانند عيد فطر يا راهپيمايي روز قدس و ... که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نيروهاي کادر راهنمايي و رانندگي به تنهايي قادر به برقراري نظم رفت و آمد (تردد) خودروها نيستند که در اين موارد خاص و ضروري، افسران کادر پيماني ديگر بخشهاي نيروي انتظامي به شرط ديدن آموزشهاي لازم، اختيارات مندرج در ماده 2 قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزشهاي لازم در اين تبصره، تعليم کليه مقررات مربوط به مأموريت آنان در انجام وظايف موضوع ماده 2 قانون مذکور است.
2- توقيف وسيله نقليه طبق ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي توسط مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نيست و در تصادفات منجر به جرح و قتل براي حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعيين مقصر حادثه، توقيف وسيله نقليه ضروري است و با معاينه و اعلام نظر کارشناسي (يا کارشناسيهاي متعدد) تحويل خودرو پس از رفع نياز به دستور قاضي رسيدگيکننده صورت ميگيرد. بنابراين صرف اظهار ادله طرفين تصادف يا تشخيص افسر کارشناس که ممکن است بعداً مورد اعتراض طرفين تصادف قرار گيرد، موجب تحويل اتومبيل تصادفشده نيست.
3- با توجه به ماده 2 آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 هيأت وزيران، هر وسيله نقليه موتوري از جمله موتورسيکلت که در راهها حرکت ميکند، بايد داراي شماره باشد. رانندگي با وسيله نقليهاي که شماره يا پلاک ندارد يا داراي پلاک غير مجاز ميباشد، ممنوع است؛ مگر آنکه پيش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمايي و رانندگي دريافت کرده باشد. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهاي متخلف از اين ماده تا انجام شمارهگذاري جلوگيري به عمل خواهند آورد و عبارت «جلوگيري به عمل خواهند آورد» در ماده مذکور به معني توقيف وسيله نقليه (در فرض سؤال موتورسيکلت) نيست؛ بلکه صاحب آن ميتواند با وسيله نقليه مجاز ديگري آن را به اداره شمارهگذاري يا محل مناسب ديگري حمل و مادام که وسيله نقليه شمارهگذاري نشده است، از رانندگي با آن خودداري کند. بنابراين در اين حالت توقيف وسيله نقليه (موتورسيکلت) (با توجه به ماده 6 قانون مورد بحث) جايز نيست. در خصوص ايجاد آلودگي صوتي توسط موتورسيکلت، طبق ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مأموران موضوع ماده 2 اين قانون موظفاند نسبت به توقيف موتورسيکلتي که صداي ناهنجار عمدي ايجاد ميکند، حداکثر به مدت يک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت يک ماه اقدام کنند.
4- در اجراي ماده 147 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، با توجه به اينکه تغيير ارقام و مشخصات پلاک وسيله نقليه موتوري يا ديگر رفتارهايي که در ماده 720 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 آمده است، جرم محسوب ميشود؛ بنابراين مأمورين موضوع ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مجاز به متوقف کردن اين خودروها هستند و کسب تکليف خودروي متوقفشده با قاضي رسيدگيکننده به اين جرم است.
5- چون در فرض سؤال، مأموريني که مشمول ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيستند، بدون سمت رسمي يا اذن از سوي دولت، خود را در شغل مأموران راهنمايي و رانندگي دخالت دادهاند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 بوده و عمل ارتکابي آنها با فرض احراز ساير ارکان قانوني، جرم است.
6- همانطور که در بند 1 اعلام شد، افسران کادر پيماني ديگر بخشهاي نيروي انتظامي که آموزشهاي لازم را ديدهاند، فقط در موارد خاص و ضروري و به صورت موقت ميتوانند در صورت تفويض چنين اختياري به آنها، وظايف موضوع ماده 2 قانون مورد بحث را عهدهدار شوند و لاغير