به استحضار مي‌رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي «پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي جز در مواردي که به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است ضوابط پرداخت اين قبيل کمک‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه دريافتي از اين بابت توسط ذي‌حسابان دستگاه‌هاي پرداخت‌کننده با اخذ رسيد از دريافت‌کننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتي که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديف‌هاي بودجه کل کشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود نظارت مالي اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 «دريافت هرگونه وجه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزرات‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي¬شود همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شرکت‌هايي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد. به کتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي، فرهنگستان‌ها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي‌کشور، کتابخانه ملي ايران و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان کتابخانه اشياي هنري و موزه‌اي که مجموعه کتاب‌ها و اشياي ملکي خود و يا بخشي از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا مي‌کنند با تأييد هيئت امناي مربوط با بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد قيمت کارشناسي هدايا بيشتر باشد آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد». ماده 5 همين قانون بيان مي‌دارد: «متن زير به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/6/1 الحاق مي¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي¬شود و مبالغي که به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستان‌ها و بنياد ايران‌شناسي طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) و شهرک‌هاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي¬گردد ممنوع است. هداياي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي با رعايت ماده 4 اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانکي مجاز که توسط خزانه‌داري کل کشور براي دستگاه‌هاي مذکور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعايت هدف‌هاي اهداء‌کننده برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي که به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرکت‌هاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شوراي مشارکت مردمي با بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد». همچنين ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393 بيان مي¬دارد: «متن زير به عنوان يک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومي کشور الحاق مي‌شود: تبصره – دريافت و پرداخت هر‌گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. کليه مسئوولان و مقامات ذي ربط مديران ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئوول اجراي اين حکم مي‌باشند». توضيح آن که، برخي حقوقدانان بر اين نظرند که با توجه به اينکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي کمک و يا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نيز کمک يا هديه است و در ماده 60 الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده قيد شده است، لذا موضوع ماده 60 قانون يادشده مبني بر دريافت و پرداخت هرگونه وجه نيز مربوط به کمک و اعانه و هديه است و در غير اين موارد نمي‌توان استفاده کرد و به طور کلي اين مواد را بايد در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومي تفسير کرد و نمي‌توان ماده 60 مذکور را به صورت کلي و مستقل تفسير کرد. در مقابل بعضي معتقدند ماده 60 قانون يادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومي تصويب شده است، از آن‌جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1392 آمده است، لذا مي‌توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دريافت و پرداخت کمک و اعانه و هديه، شامل هرگونه دريافت و پرداخت مي‌شود و قانونگذار براي دريافت و پرداخت غير قانوني هرگونه وجهي تحت هر عنوان جرم‌انگاري نکرده است و در اين رابطه به عنوان مؤيد به نظريه‌هاي رئيس محترم شوراي اسلامي استناد مي‌کنند که به پيوست است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص عموميت و مطلق بودن هر گونه دريافت يا پرداخت و يا انحصار آن در کمک و اعانه و هديه اعلام نظر فرماييد.