اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود و خودرو نيز شناسايي نشود، مطابق ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است و اشخاص ثالث زيان‌ديده مستند به ماده 34 اين قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نيازي به صدور کيفرخواست و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا يا دادگاه ميتواند، زيان‌ديده يا اولياي دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت کند و در صورت خودداري صندوق از پرداخت ديه، زيان‌ديده يا اولياي دم مي‌توانند با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت مطالبه ديه اقدام کنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تکليف ديگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم، تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند. ثانياً، احراز رابطه سببيت بين وسيله نقليه و ورود زيان (جسمي يا مالي) امري موضوعي بوده که تشخيص با مقام قضايي رسيدگي کننده است. ثالثاً، در فرض سؤال که شاکي مدعي است در اثر پرتاب سنگ از زير چرخ خودروي ناشناس دچار صدمه شده است، مستفاد از بندهاي «پ» و «ث» ماده يک و مواد 15، 16، 17 و 21 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 چنان‌چه به تشخيص مقام قضايي که مي‌تواند با جلب نظر کارشناس باشد، وجود وسيله نقليه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمين خسارت بدني مکلف به پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.