اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند. بنابراين در فرض سؤال که قيمت عادله روز، تعيين و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجديد نظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستري تکليفي ندارد. ثانياً، در مواردي که قانون مرجع قضايي را ملزم به تعيين قيمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تکليف به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نيست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است.