شماره نظریه :
7/99/1233 |
شماره پرونده :
99-16/10-1233 ح |
تاریخ نظریه :
1399/09/03 |
قانون
استعلام
همان طور که مستحضريد ماده 4 قانون ايمني راه و راه آهن از جمله مواد منحصر به فرد قانوني است که تکليف مسئووليت در تصادفات در آزاد راهها را با رعايت شروطي مشخص کرده است متن قانون
ماده 4-ورود و عبور عابرين و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور ممنوع است
هرگاه به جهات مذکور حادثه اي واقع شود که منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز که وسيله نقليه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موادر فوق مسئووليتي نخواهد داشت ولي در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطلاع دهد عدم مسئووليت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. همان¬طور که ملاحظه مي شود راننده خودروي مجاز در صورت برخورد با عبور پياده و موارد ديگري که ذکر شده مسئووليتي ندارد ولي اعلام شده عدم مسئووليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مزاياي بيمه نيست با توجه به اين¬که در تصادفات واقع شده در آزاد راه نظريات متفاوتي از سوي کارشناسان تصادف ارائه مي شود خواهشمند است اعلام فرماييد.
1-عدم مسئووليت ذکر شده در قانون شامل مسئووليت کيفري و مدني است يا تنها مسئووليت مدني مدنظر است؟
2-بعضي از کارشناسان مفاد ماده 4 قانون مذکور را رعايت ننموده و با توجه به مفاد آيين نامه راهنمايي و رانندگي به روال عادي به تصادف رسيدگي مي کنند و راننده خودروي مجاز را در تصادف مسئووليت مي دهند آيا کارشناسان مي توانند ماده فوق را ناديده گرفته و به راننده خودروي مجاز که شرايط مندرج در ماده را رعايت نموده است درعلت تصادف مسئووليت بدهند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مقررات مذکور در ماده 4 قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدي، نسبت به زيانديده که مقصر در وقوع حادثه است جنبه حمايتي دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زيان وارده بهرغم انتساب حادثه به رفتار زيانديده، ترتيبات و تکاليف خاصي را براي پرداخت زيان از سوي شرکت بيمه مقرر داشته است، لذا مقررات ماده 4 قانون يادشده منصرف از مواردي است که راننده وسيله نقليه مسبب حادثه و داراي مسؤوليت کيفري و مدني است. بديهي است مسؤول دانستن رانندهاي که مطابق مقررات قانوني مذکور در ماده 4 قانون صدرالذکر رفتار کرده است، فاقد وجاهت قانوني است.