با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده يک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 (به ويژه بند 17 ذيل تبصره مذکور) در فرض استعلام خريد مال غير‌منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه از کارمند دولت از شمول محدوديت مقرر در قانون اخيرالذکر خارج و فاقد منع قانوني است.