شماره نظریه :
7/99/1139 |
شماره پرونده :
99-98-1139ح |
تاریخ نظریه :
1399/08/14 |
قانون
استعلام
1- نظر به اينکه ميزان حقالوکاله وکيل در دعاوي غيرمنقول از قبيل (الزام به تنظيم سند رسمي، الزام به تحويل ملک و خلع يد) قبلاً در ماده 12 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبناي ارزش واقعي ملک تعيين شده بود؛ اما در آييننامه فعلي مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه اين امر مسکوت مانده است و هزينه دادرسي اين دعاوي بر اساس ارزش منطقهاي ملک برآورد ميشود. نحوه تعيين و محاسبه تمبر مالياتي وکيل در اينگونه دعاوي چگونه خواهد بود؟
2- چنانچه مبلغ قرارداد حقالوکاله وکيل کمتر از تعرفه مقرر در آييننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه باشد، ميزان تمبر مالياتي وکيل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود يا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
3- چنانچه ميزان خواسته در زمان تقديم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حقالزحمه، مطالبه حق پيمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکيل ارائه شده باشد يا وکيل در اثناي رسيدگي وارد دعوي شود و در اثناي رسيدگي با ارجاع امر به کارشناسي ميزان خواسته معين و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالياتي از وکيل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجراي عدم پرداخت تمبر مالياتي در اينگونه موارد چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مستفاد از ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوهقضايه آن است که در فرض وجود قرارداد بين وکيل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت ماليات عليالحساب موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قرارداد است؛ مگر آنکه حقالوکاله قراردادي کمتر از تعرفه باشد که در اين صورت تمبر مالياتي وکيل بر اساس تعرفه محاسبه ميشود.
3- به موجب تبصره ماده 9 يادشده، در صورتي که بهاي خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعيين بهاي خواسته، وکيل مکلف به ابطال مابهالتفاوت عليالحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته است و مدير دفتر دادگاه وفق تبصره 4 ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مراتب را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع ميدهد تا مابهالتفاوت محاسبه شود.