شماره نظریه :
7/99/1086 |
شماره پرونده :
99-3/1-1086 ح |
تاریخ نظریه :
1399/08/14 |
قانون
استعلام
مبني بر اينکه در پروندههاي متعدد اجراي احکام مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب اردبيل در موضوع محکوميت به تحويل مبيع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني به لحاظ نظريه مشورتي 7/92/612 تاريخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمي دادگستري تعيين شده و پس از آن محکومعليه با استناد به مبلغ تعيين شده توسط کارشناس تقاضاي تقسيط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسيط مبلغ تعيين شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضي مدت زمان مديد و عدم اتمام اقساط تعيين شده محکومله توجها به تغيير فاحش قيمت آپارتمان موضوع حکم تقاضاي وصول قسمت باقيمانده از اقساط را بر اساس معيار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازي درصدي از قسمت اجرا شده درصد باقيمانده از تعهد محکومعليه به نرخ روز ارزيابي و بر اساس معيار زمان پرداخت مطابق حکم تقسيط تعيين شده از محکومعليه وصول گردد اين سوال مطرح است که آيا اجراي احکام ميتواند با لحاظ نظريه مشورتي شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محکومله اقدام نمايد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرض سؤال که تحويل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکومعليه مکلف به تحويل عين موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه تحويل محکومبه ممکن نباشد که در اين صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت مال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين ميکند. ثانياً، چنانچه حکم بر اعسار يا تقسيط قيمت تعيين شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقويم اعيان و پرداخت اقساط، قيمت آن تغيير کند، ملاک قيمت يومالادا است و محکومعليه بر اساس همين قيمت بريالذمه ميشود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعي دادگاه بايد قيمت مجموع اقساط پرداختي در هر بازه زماني که قيمتها تغيير کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحويل عين باشد.