اولاً، تفسير قرارداد و کشف اراده مشترک طرفين در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده دادگاه است و ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوري نمايد ولي در هر حال چون در ماهيت دعوا سازشي محقق نشده است نمي‌توان بر اساس عبارت مندرج در سؤال گزارش اصلاحي صادر کرد. ثانياً، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود اصحاب پرونده آن است که دادگاه موضوع را به هيأتي چهار نفره از کارشناسان به انتخاب آن مرجع ارجاع و رأي آن هيأت کارشناسي فصل‌الخطاب باشد، دادگاه منعي براي پذيرش اين درخواست ندارد و در اين فرض حسب مورد نظر هيأت يادشده و يا اکثريت آن ملاک رأي دادگاه قرار مي‌گيرد و چون دادگاه در اين فرض به نمايندگي از اصحاب پرونده اقدام به تعيين کارشناس کرده است موضوع مشمول احکام مقرر براي کارشناسي مرضي‌الطرفين خواهد بود./سا