<p>1- منظور از «مراجع صالحه» در بند يک قسمت «الف» ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 کليه مراجع قضايي يا شبهقضايي، اداري يا ديگر مراجعي است که حسب وظايف قانوني خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري و دعوت يا احضار کارشناس براي انجام کارشناسي هستند. 2- با توجه به اين‌که در قانون يادشده، توزيع امور کارشناسي از وظايف کانون کارشناسان رسمي شناخته نشده است، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- با توجه به عبارت«هيأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌هاي انتظامي محکوم ميشوند، خودداري کند»، و عدم نص ديگري در اين خصوص در قانون و آييننامه اجرايي آن؛ منظور از «سه بار ظرف سه سال»، سه دفعه محکوميت اعم از متوالي و متناوب در سه سال متوالي است و نظر به اينکه تا حکمي قطعي نباشد، محکوميت محسوب نميشود و قابل اجرا نيست؛ ملاک سه بار يادشده، سه محکوميت قطعي و لازمالاجراست. لذا ملاک، تاريخ قطعيت آراي انتظامي است. هم‌چنان که ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيز به مسئوليت رييس هيأت مديره هر کانون در«اجراي احکام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديد نظر کارشناسان» تصريح کرده است.</p>