شماره نظریه :
7/99/891 |
شماره پرونده :
99-100-891 ح |
تاریخ نظریه :
1399/07/22 |
قانون
استعلام
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز ميباشد، نظريه کارشناس حداکثر شش ماه از تاريخ صدور معتبر ميباشد. همچنين مطابق تبصره 4 ماده 5 آييننامه نحوه واگذار داراييهاي غير ضرور بانکها نظريه کارشناس در باب تعيين قيمت روز به مدت 6 ماه معتبر است.خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذيل اعلام بفرماييد:
دادگاه بدوي با نظر کارشناس قيمت روز ملک را تعيين و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسي محکوم ميکند و خواهان با اين استدلال که قيمت روز تعيين شده منطبق بر قيمت متعارف بوده است، نسبت به رأي بدوي اعتراض ميکند وليکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجديدنظر ارسال ميشود و بيش از يک سال از تاريخ نظريه کارشناس در وقت نظارت قرار ميگيرد. از طرفي در طي مدت مذکور قيمت روز املاک دچار اختلاف فاحش ميشود. با توجه به اينکه خواسته خواهان تعيين قيمت روز بوده است که اين خواسته در مراحل بدوي و تجديدنظر ثابت است، آيا مرجع تجديدنظر ميتواند به استناد موارد فوقالذکر قيمت روز را مجدداً استعلام و مورد حکم قرار دهد؟
آيا اصولاً دادگاه ميتواند با احراز اسباب و مباني استحقاق خواهان بدون تعيين قيمت، حکم بر پرداخت قيمت روز صادر کند؛ اما تعيين و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 به جهت حفظ حقوق طرفين (اعم از کاهش يا افزايش قيمتها) به زمان وصول واگذار کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر ميکنند. بنابراين در فرض سؤال که قيمت عادله روز، تعيين و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجديد نظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستري تکليفي ندارد.
ثانياً، عليالاصول حکم دادگاه در تعيين بهاي ملک در فرض عدم توافق بايد براساس ارزيابي کارشناس مشخص و معين باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهاي ملک بر مبناي خواسته حکم صادر مي کند. بنابراين در فرض سؤال دادگاه عليالاصول نميتواند بدون تعيين قيمت به پرداخت قيمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعيين آن را به زمان وصول موکول نمايد.