1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و سرقت‌هاي اشاره‌شده در استعلام با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي‌شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دويست ميليون ريال دستگير شده است و سابقه کيفري وي نامشخص است، تعقيب کيفري متهم و تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام بدوي و عندالاقتضاء صدور قرار تأمين کيفري تا احراز شرايط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه مي‌يابد. 2- در فرض احراز شرايط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، در سرقت‌هاي موضوع اين ماده، بزه ارتکابي قابل گذشت محسوب مي‌شود و هرچند با توجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شروع به تعقيب در جرايم قابل گذشت مشروط به شکايت شاکي است، ليکن در فرض عدم دسترسي به شاکي با رعايت ملاک تبصره ذيل ماده 99 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، در صورت امکان مراتب بايد توسط دادستان و به نحو مقتضي به اطلاع بزه‌ديده برسد. در صورت عدم اعلام شکايت شاکي، چون فقدان شکايت شاکي خصوصي در جرايم قابل گذشت از موانع تعقيب کيفري است، با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. 3- با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 هزينه کارشناسي که به تشخيص مقام قضايي انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و الزام شاکي به پرداخت اين هزينه فاقد مجوز قانوني است و عدم پيش‌بيني اعتبار مربوط يا مشکلات اجرايي ديگر موجب تغيير حکم قانون نمي‌شود.