شماره نظریه :
7/99/814 |
شماره پرونده :
99-186/2-814 ک |
تاریخ نظریه :
1399/07/19 |
قانون
استعلام
خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره را در خصوص سوال ذيل اعلام فرماييد.
با توجه به اينکه در ماده 588 قانون تعزيرات مصوب 1375 ضبط مالي که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودي پيش بيني شده است سوالي که مطرح است اين است که در صورتي که کارشناس وجه دريافتي را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در اين صورت آيا شخص کارشناس علاوه بر ساير مجازاتهاي مقرر در ماده (حبس يا جزاي نقدي) به ميزان وجهي که دريافت کرده است نيز محکوم خواهد شد يا اينکه چون مجازات ضبط مجازات مودي است و با منتفي شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفي خواهد بود همين سوال در خصوص مجازات راشي که در ماده 592 قانون تعزيرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشي از ارتشاء پيش بيني شده است مطرح ميباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و همچنين تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367، مال ناشي از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدي يا تعزير رشوه دهنده (راشي) به نفع دولت ضبط ميشود و در صورتيکه کارشناس يا داور و يا مميز وجه دريافتي را هزينه کرده و يا مال ناشي از ارتشاء به مرتشي داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم يا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس يا داور و يا مميز و نيز مرتشي را به استرداد آن به نفع دولت محکوم ميکند و موجب قانوني جهت محکوميت پرداخت کننده مال موضوع ماده 588 يادشده و يا راشي به پرداخت آن وجود ندارد.