1- برخي مراجع حاضر از جمله آقاي مکارم و علوي گرگاني انتقال ويروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ويروس کرونا از چه بابي است؟ ضمان نفوس است يا از باب قتل و يا حسب مورد مي‌تواند از باب ضمان نفوس يا قتل باشد؟آيا اطلاع شخص بيمار از بيماري خود تاثيري در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آيا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي مانند ديابتي‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آيا مي‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به اين‌که تبيين مباني فتاوي مراجع محترم مذکور در استعلام از وظايف اين اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر کسي عالماً و عامداً ديگري رابه بيماري خطرناک از جمله کرونا (کويد 19) مبتلا کند، اين جنايت عمدي است و حسب نتيجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به اين علت) يا ديه يا ارش شود و تعيين ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدي در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنايت شبه عمد باشد که ديه يا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانياً، تشخيص عمد يا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعريف و ارکان اين دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز محتويات پرونده قضايي با قاضي رسيدگي‌کننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ويروس) به وجود بيماري‌هاي زمينه‌اي در ديگري که زمينه فوت در اثر ويروس کرونا را تشديد مي‌کند، اقدامات مرتکب با تشخيص قاضي رسيدگي‌کننده مي‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پيش‌گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ويروس مسؤوليت انتقال دهنده و منتقل‌اليه چگونه است ؟مثلا اگر کسي تعمدا ويروس را به ديگري انتقال دهد و او بدون اطلاع به ديگران انتقال بدهد مسؤوليت انتقال دهنده اول و واسطه چيست؟ 6- اگر ويروس به ضميمه بيماري زمينه‌اي شخصي که ويروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آيا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آيا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است يا به نسبت سهمي که ويروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ويروس کرونا، به اين ترتيب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ويروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ويروس در بدن خود نبوده است، ويروس را دريافت و بر اثر بيماري فوت کند، مسؤوليت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و در صورت استناد نتيجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد يا به تسبيب و يا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعريف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون ياد‌شده، مستوجب قصاص يا ديه و تعزير است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شامل فوت و نتايج کمتر از آن مي‌شود. ثانياً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «ديه» يکي از انواع مجازات‌ها است، ولي با توجه به مواد 17و 448 اين قانون «ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود»؛ بنابراين براي مصدوم ابتداء چيزي بيش از ديه نيست؛ مگر اين که ديه مقرره تکافوي هزينه‌هاي درمان را نکند ومصدوم بيش از آن هزينه کند که در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 بايد هزينه متعارف درمان مازاد بر ديه را نيز پرداخت کند. بديهي است که در خصوص مطالبه «هزينه معالجه مربوط به تصادفات رانندگي» مطابق احکام خاص قانوني آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395) رفتار مي‌شود. 4- اگر انتقال ويروس منتهي به مرگ نشد ولي به برخي از بافت‌هاي بدن آسيب رساند، آيا ارش يا ديه عضو ثابت است ؟ توجه فرماييد آيت الله مکارم شيرازي در مورد انتقال ويروس که منتهي به مرگ ديگري شود، قايءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزينه‌هاي درماني از سوي انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت ديه و از نشده‌اند. 7- بحث هزينه‌هاي درمان که در فتواي آيت الله مکارم آمده است را چگونه مي‌توان توجيه کرد؟ اگر الان زيد سرما بخورد و بعد آقاي عمرو از او بيماري را بگيرد آيا مي‌توان هزينه‌هاي درمان را از آقاي زيد گرفت؟ 19- مسؤوليت منتقل کننده بيماري نسبت به هزينه‌هاي درمان از کار افتادگي و مانند آن به چه نحوي است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شامل فوت و نتايج کمتر از آن مي‌شود. ثانياً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «ديه» يکي از انواع مجازات‌ها است، ولي با توجه به مواد 17و 448 اين قانون «ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود»؛ بنابراين براي مصدوم ابتداء چيزي بيش از ديه نيست؛ مگر اين که ديه مقرره تکافوي هزينه‌هاي درمان را نکند ومصدوم بيش از آن هزينه کند که در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 بايد هزينه متعارف درمان مازاد بر ديه را نيز پرداخت کند. بديهي است که در خصوص مطالبه «هزينه معالجه مربوط به تصادفات رانندگي» مطابق احکام خاص قانوني آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395) رفتار مي‌شود. 5-در مواردي مانند انتقال بيماري که مدتي کارکرد ريه و ساير اعضا را مختل و بعدا به حالت عادي و طبيعي خود بازمي‌گردد،تعيين ارش بر مبناي عبدانگاري که مبناي مشهور فقهاست چگونه صورت مي‌پذيرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تعيين «ارش» در کليه موارد و با در نظر گرفتن ديه مقدر و لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن در سلامت مجني‌عليه و ميزان خسارت وارد شده و با رعايت ماده 562 قانون ياد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت مي‌پذيرد. 8- آيا حضور شخص که بيماري به او منتقل مي‌شود را مي‌توان از باب قاعده اقدام به تحذير مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکميت قاعده اقدام در روابط ميان زيان‌ديده و واردکننده زيان ناظر به وضعيتي است که، زيان‌ديده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصير استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراين در فرضي‌که رفتار وارد‌کننده زيان متضمن تقصيري نباشد که موجبات انتساب زيان به وي را فراهم کند، ضمان منتقي است و به هر حال، تشخيص مصداق و انطباق آن با قوانين مربوط، با توجه به محتويات پرونده به عهده قاضي رسيدگي کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثيري در مسئوليت انتقال دهنده يا شخص مبتلا و منتقل‌اليه دارد؟ به مثال اگر فردي براي تهيه مايحتاج ناچار شود بيرون برود يا براي درمان همين بيماري ناچار از حضور در درمانگاه شود و بيماري از طريق او به ديگري انتقال پيدا کند، مسؤوليت انتقال دهنده در دو فرضي که منتقل‌اليه به دليل ضرورتي بيرون آمده باشد و يا بدون ضرورت بيرون آمده باشد خواه به خاطر بي‌مبالاتي يا به خاطر جهل به موضوع چه اثري بر مسؤوليت انتقال دهنده دارد؟ 9- معيار در ايجاد مسؤوليت مدني، قابليت انتساب نتيجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعي است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفاي ضمان نمي‌شود. 15- در فتواي اخير آيت الله مکارم به انتشار ويروس از طريق هوا اشاره شده و بيان گرديده اگر انتشار از طريق هوا باشد مسئوليتي متوجه کسي نيست متن فتوا بدين شرح است: با توجه به شيوع ويروس کرونا و فوت تعدادي از هم‌وطنان و قاعده فقهي لايبطل الدم در جايي که متوفي از فردي يا از طريق هوا و يا اينکه به واسطه اشياء آلوده مبتلا گرديده و سپس بعد از آن فوت نموده يا مصدوم گرديده است ديه اين افراد بر بيت‌المال است يا خير؟ آيا مي‌توان اين فتوا را به طور مطلق پذيرفت؟ حتي اگر انتشار از طريق هوا مربوط به سهل‌انگاري کارکنان يک موسسه تحقيقي دولتي يا غير دولتي باشد مي‌توان قايل به عدم مسؤوليت باشد معيار در مسؤوليت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طريقه انتشار و نحوه آن که از طريق هوا باشد يا آب يا تماس و ... موضوعيتي ندارد. 15- تبيين مباني فتاوي مراجع محترم خارج از وظايف اداره کل حقوقي است. شايسته ذکر است از نظر قانوني در فرضي که شخص عمداً و با قصد بيمار کردن ديگران اقدام به انتقال بيماري کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بين اين نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با ساير رفتارهاي مجرمانه از حيث مسؤوليت جاني نمي‌توان تفکيک قائل شد. 16- اگر سرايت و انتشار ويروس به دليل عدم تشخيص پزشک معالج و يا به طور کلي کادر درمان اعم از پزشک آزمايشگاه شامل سي تي اسکن يا ... باشد مسؤوليت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ اين مسؤوليت بدون تقصير کادر درمان و يا کمبود تجهيزات پزشکي يا نقص دانش پزشکي و يا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤوليت پزشک و کادر درماني ناشي از تقصير در تشخيص صحيح و به موقع بيماري که منتهي به سرايت و انتشار ويروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤوليت مدني و موجبات ضمان در مواد ذيل فصل ششم از بخش اول کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و به ويژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنين ماده 295 اين قانون است و تشخيص موضوع با توجه به محتويات پرونده با قاضي رسيدگي‌کننده است. بديهي است که در صورت وجود نقص يا کمبود وسايل و تجهيزات پزشکي ناشي از بحران غيرقابل پيش‌بيني ايجادشده و يا تحريم صورت پذيرفته از سوي کشورهاي بيگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفاي رابطه عليت و در نتيجه نافي مسؤوليت مدني خواهد بود. 17- مداخلات برخي از مدعيان طب سنتي يا اسلامي در امور درماني که حسب قوانين موجب مسؤوليت کيفري است آيا مي تواند مسؤوليت مدني دنبال داشته باشد؟ 17- صرف ‌نظر از آن‌که طب سنتي وفق مقررات مانعي براي ورود به درمان بيماري‌ها از جمله بيماري کرونا ندارد و اطباي سنتي با مجوز وزرات بهداشت در خصوص اين بيماري نيز همانند ديگر بيماري‌ها اقدام مي‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي» براي مداخله کنندگان غير مجاز در امور درماني مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نيست. 18- تاثير بيماري‌هاي واگير در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه ميزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آيا مرتکب تخلف اداري شده‌اند و اينکه قابليت تعديل دارد يا خير؟ اگر عامل مرگبار زندانيان را خصوصا در جايي که جرمشان سبک باشد تهديد نمايد و مسؤولين زندان نسبت به اين امر بي‌توجه باشند وجهي براي فرار زنداني وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است يا خير؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 کساني‌که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظير بيماري مسري) مي‌باشند، نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از وظايف قانوني خود امتناع کنند. ثانياً، در صورت احراز وجود شرايط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نيست و تشخيص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضايي رسيدگي کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداري، در قوانين مربوطه نظير موارد مذکور در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 آمده است و تشخيص مصداق با مرجع رسيدگي ‌کننده به تخلف است. 21-آيا کيفيت انتقال از راه آميزش باشد يا انتقال خون يا هوا و ... تاثيري بر مسؤوليت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ويروس با توجه به اينکه در مقام اثبات راهي وجود ندارد که با قاطعيت بتوان گفت که ويروس از فلان فرد به ديگري منتقل شده است اثري بر فتواي ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معيار در «ضمان»، استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش بايد با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کيفيت انتقال ويروس (از طريق هوا، خون، آميزش و...) فاقد موضوعيت است.