اولاً، با عنايت به احکام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدني، انتقال رسمي زمين فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمي‌توان مانع اجراي حکم قلع و قمع واحدهاي آپارتماني احـداثي در ملـک مستحق‌للغير دانست؛ زيرا محروميت مالک از مالکيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي‌توان احکام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد. ثانياً، با عنايت به مراتب ياد شده، اعلام آمادگي متصرفين براي پرداخت قيمت زمين و تأمين خسارات وارد بر محکوم‌له، موجب و محملي براي اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 نيست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفين بر اين امر، اجراي احکام به آن ترتيب اثر مي‌دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتيجه اجراي حکم قلع و قمع، مانع اجراي حکم نيست؛ مگر آن‌که خساراتي که در نتيجه اجراي اين حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و يا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در اين صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حکم قلع و قمع واحدهاي احداثي در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قيمت ملک تعيين و از محکوم‌عليه وصول خواهد شد.