ارزش مال مسروقه يا ارزش اموال تخريب‌شده حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين ‌شود و در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع سرقت يا تخريب‌شده در زمان و مکان وقوع جرم است. بديهي است هنگام تفهيم اتهام، ارزش مال موضوع تخريب يا سرقت بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود و چنان‌چه متهم در اين خصوص اعتراضي داشته باشد به آن رسيدگي شود.