شماره نظریه :
7/99/743 |
شماره پرونده :
99-168-743 ک |
تاریخ نظریه :
1399/07/02 |
قانون
استعلام
صدور مجوز بهرهبرداري از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن بايد با موافقت سازمان انرژي اتمي ايران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژي اتمي، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانيوم را صادر کند:
1- آيا دادستان از باب حقوق عامه و در راستاي حفظ سلامت و بهداشت عمومي و جلوگيري از ورود مواد پرتوزا به چرخه توليد، ميتواند از ادامه فعاليت بهرهبرداري از اين معدن جلوگيري کند؟
2- با توجه به اينکه ذينفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتي است، روند قانوني ابطال پروانه بهرهبرداري چگونه است؟
3- آيا مرجع تشخيص مواد پرتوزا و آزمايش جهت کشف اورانيوم سازمان انرژي اتمي است؟
4- آيا تشخيص سازمان انرژي اتمي ملاک عمل ديگر مراجع است و آيا اين تشخيص قابليت اعتراض دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام در صورت وجود شرايط مقرر قانوني مذکور در ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، مقام قضايي رسيدگيکننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس يا جانشين آنها، بايد نسبت به جلوگيري از فعاليت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بديهي است اين امر نافي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي نظير سازمان انرژي اتمي (بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي (بر اساس ماده 105 قانون کار مصوب 1369) در پيشگيري از خطر و حادثه نميباشد.
2 و 4- پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ايجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفاً از طرق پيشبيني شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضايي امکانپذير است.
3- با توجه به «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368»، تشخيص اينکه حوزه اکتشافي داراي مواد پرتوزاي بيش از حد مجاز است، امري کارشناسي است و نظر سازمان انرژي اتمي ايران که طبق تبصره 2 الحاقي 22/8/1390 به ماده 24 قانون معادن (اصلاحي 1390 و 1394) بايد ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون و نيز ابتداي هر سال محدودههاي جديد که داراي مواد پرتوزاي بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، براي وزارت اخيرالذکر لازمالرعايه است.