شماره نظریه :
7/99/789 |
شماره پرونده :
99-100-789 ع |
تاریخ نظریه :
1399/07/01 |
قانون
استعلام
پيرو جلسه مورخ 1399/4/10 هيأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستري و پروانه کارشناسي رسمي يا دو پروانه کارشناسي رسمي در دو رشته يا در يک رشته از اين مرکز و کانون وکلاي دادگستري نکاتي به شرح ذيل تقديم ميشود:
1- بر اساس قوانين مربوط به منع جمع مشاغل نظير اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي، اساساً کارشناسي رسمي دادگستري به عنوان شغل محسوب نشده است.
2- مطابق با تصريح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 حتي کارمندان رسمي در بخشهاي دولتي نظير موسسات و شرکتهاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها نيز امکان اخذ پروانه کارشناسي رسمي دادگستري و ارائه خدمت در اين قالب را دارند.
3- مطابق با اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجويز قانون امکانپذير است؛ از اين رو ايجاد هر گونه ممنوعيت در فعاليتهاي اشخاص و صدور يا عدم صدور پروانه يا مجوز فعاليت صرفاً بر اساس محدوديتهاي قانوني امکانپذير است.
با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعيت اخذ پروانه کارشناسي رسمي براي وکلاي دادگستري يا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار داراي مشروعيت قانوني است؛ آنچه در اين خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسي رسمي براي بيش از يک رشته است که طبعاً متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي بايد تنها در يک رشته از مرکز وکلا يا کانون وکلاي دادگستري صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در يک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرايي در اين رابطه به ويژه مسائل انتظامي، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و بايد فرد در صورت قبولي و احراز تمامي شرايط لازم نسبت به توديع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعيين حوزه قضايي در پروانه صادره جديد تابع وضعيت فعلي متقاضي است و پروانه سابق وي حقي را ايجاد نميکند البته منطقاً چنين افرادي از گذراندن دوره کارآموزي معاف هستند. گفتني است در حال حاضر کانونهاي وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري منعي در اين زمينه نداشته و اعمال چنين محدوديتي براي مرکز دوگانگي رويهها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقي را به همراه خواهد داشت و حاکميت يک نظام حقوقي واحد را ضروري مينمايد. توضيح آنکه هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به صورت همزمان داراي پروانه وکالت و کارشناسي رسمي نيز هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تصريحي به ممنوعيت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسي رسمي دادگستري از کانونهاي وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري براي يک فرد نشده است؛ بنابراين ممنوعيت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هيأت اجرايي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ناظر به اشخاصي است که از اين مرکز پروانه وکالت و کارشناسي دريافت ميکنند و قابليت تسري به کانونهاي وکلاي دادگستري و کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري را ندارد.
ثانياً، با عنايت به اينکه در ماده 24 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397 آمده است: «وظايف و تکاليف و مسؤوليتهاي مشاورين حقوقي و کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آييننامه همان است که در قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط به وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي مقرر است.»، کارشناسان داراي پروانه کارشناسي از مرکز نيز مشمول ممنوعيت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 هستند و نميتواتند همزمان داراي پروانه کارشناسي در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز ياد شده باشند.
ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدوديت قانوني براي اخذ توأمان پروانه کارشناسي در يک رشته از دو مرجع فوقالذکر (کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) وجود ندارد، اما اين امر مانع از آن نيست که به منظور جلوگيري از تبعات سوء احتمالي با لحاظ صنفي بودن آنها و داشتن شخصيت حقوقي مستقل، در مقررات داخلي آنها محدوديتي را پيشبيني کنند.