سؤال 1 و 3- چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت‌داري که از طرف سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزي تعيين شده‌اند، از طريق کميسيون مربوط ملکي را جزء مستثنيات تشخيص دهند، در صورتي که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حريم شهر و شهرک شود، کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 مجاز نيست ملک مذکور را موات اعلام کند؛ زيرا اولاً، به جهت اين‌که مرجع صلاحيت‌داري پيش از ورود ملک به محدوده و حريم شهر و شهرک، نوعيت اين ملک را مستثنيات تشخيص داده است، مرجع بعدي يعني کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نمي‌تواند نوعيت اين ملک را تغيير دهد. ثانياً، براي مالک مستثنيات، حق مکتسبه‌اي داير بر مالکيت وي بر زمين مذکور به وجود مي‌آيد که مرجع بعدي حق سلب يا ساقط کردن آن را ندارد و نمي‌تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالک مستثنيات مي‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. 2- با عنايت به ماده 141 قانون مدني که در آن تصريح شده است: «مراد از احياي زمين آن است که اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبيل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غيره، قابل استفاده نمايند»: اولاً، احيا، اعم از آباد کردن (عمران) است. ثانياً، منظور از اراضي مباحه، اعم از مباحات اصلي و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذکور از مصاديق احيا و عمران، در ماده قانوني مزبور تمثيلي است، نه احصايي و نه محدود به موارد مذکور. موضوع ديگر اين‌که با توجه دقيق واضعين تصويب‌نامه قانوني ملي شدن جنگل‌هاي کشور مصوب 27/10/1341 در به کارگيري اصطلاح «احداث» به جاي «احياء» در تبصره 3 ماده دوم اين تصويب‌نامه، به نظر مي‌رسد که کاربرد اصطلاح «احيا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عمليات احيايي و عمراني ... در داخل جنگل يا جنگل‌هاي مربوط ...» در بند (11) ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‌ها مصوب 6/6/1342 هيأت وزيران منحصر به مواردي است که در قسمتي از جنگل به عللي از قبيل افتادن يا قطع ‌شدن يا خشک شدن درختان جنگلي يا آتش‌سوزي، عمليات احيايي و عمراني جنگل از قبيل نهال‌کاري، درختکاري، هرس کردن، پيوند زدن و بازسازي و حتي در مواردي توسعه جنگل، ضرورت يابد که در اين قبيل موارد، سازمان جنگلباني از طريق طرح‌هاي جنگلداري (30 ساله) نسبت به واگذاري طرح به اشخاص اقدام مي‌کند و اما در قانون زمين شهري مصوب 1366، منظور از عمران و احياء عمدتاً تأمين مسکن و تأسيسات عمومي است و حتي در ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 تصريح شده است: «منظور از عمران و احياي قابل قبول در قانون زمين شهري ... عمومات يادشده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران زمين‌هاست ...» و تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازي (وزارت مسکن و شهرسازي سابق) است. مواردي که غيرموات تلقي مي‌شود (به بيان ديگر مستثنيات موات)، در ماده 8 آيين‌نامه اجرايي مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور، معني و مفهوم کلي اصطلاحات «احياء و عمران» در قوانين متعدد جمهوري اسلامي ايران از جمله در دو قانون مذکور در استعلام، يکي است و بين آن‌ها تفاوت و اختلاف بنيادين به نظر نمي‌رسد؛ لکن مصاديق اين مفهوم کلي در قوانين مختلف حاکم بر موضوع مورد استعلام، ممکن است متفاوت باشد.