شماره نظریه :
7/99/515 |
شماره پرونده :
99-87-515ح |
تاریخ نظریه :
1399/06/30 |
قانون
استعلام
اولاً، چنانچه دادخوستي به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع فاقد سابقه و جريان ثبتي مطرح شود، آيا در مورد اينگونه املاک نيز همانند املاک داراي سابقه و خاتمه عمليات ثبتي، لازمه استماع درخواست خواهان مبني بر فروش، آن است که بدواً خواهان دادخواست و يا درخواست افراز آن ملک را مطرح کند تا در صورت احراز غير قابل افراز بدون آن حکم يا دستور بر فروش آن ملک صادر شود و يا آنکه دادگاه به صرف درخواست خواهان که فقط فروش ملک فاقد سابقه و جريان ثبتي است بدواً غير قابل افراز بودن آن ملک را ولو بدون درخواست خواهان احراز و متعاقباً دستور فروش صادر کند؟
ثانياً، چنانچه در فرض سؤال خواسته خواهان افراز ملک اعم از داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي و در صورت غير قابل افراز بودن صدور دستور فروش باشد، با توجه به اينکه دادگاه در صورت غير قابل افراز تشخيص دادن ملک، دستور فروش صادر ميکند و نه حکم؛ آيا رأي صادر شده در هر دو بخش خواسته خواهان افراز و فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟
ثالثاً، با توجه به تغييير قيمتها، آيا دادگاه ميتواند در صورت احراز غير قابل افراز بودن ملک دستور فروش آن ملک را بدون جلب نظر کارشناس و تقسيم وجه حاصل از فروش بين شرکا به نسبت سهم مالکيت خود صادر کند و مقرر دارد که جلب نظر کارشناس به منظور ارزيابي قيمت آن ملک در واحد اجراي احکام صورت گيرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، افراز املاک مشاع فاقد سابقه ثبتي از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 خروج موضوعي دارد. ثانياً، رسيدگي به درخواست فروش اين املاک را نميتوان موکول به ارائه حکم مبني بر غير قابل افراز بودن آن دانست و دادگاه رسيدگيکننده رأساً قابليت يا عدم قابليت افراز را احراز و چنانچه قابل افراز نبودن و قابل تقسيم نبودن ملک به يکي از طرق قانوني را احراز کند، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتي که ملک را قابل تقسيم به يکي از طرق قانوني غير از فروش بداند؛ اما خواسته خواهان صرفاً فروش ملک باشد، تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.
2- با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، تصميم دادگاه، حکم و قابليت يا عدم قابليت اعتراض به آن تابع قواعد عمومي آيين دادرسي است.
3- فروش ملک مشاع غير قابل افراز وفق مقررات قانون اجراي احکام مدني با جلب نظر کارشناس و انجام مزايده بايد باشد و اجراي دادگاه مجاز به فروش بدون رعايت مقررات يادشده نيست؛ مگر آنکه طرفين به نحو ديگري توافق کنند.