شماره نظریه :
7/99/755 |
شماره پرونده :
99-113-755 ک |
تاریخ نظریه :
1399/06/29 |
قانون
استعلام
سوال اول، در پروندهاي به موجب دادنامه قطعي مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدواني ملک اوليه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزاي نقدي به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شدهاند پس از وصول پرونده به اجراي احکام کيفري، جزاي نقدي از محکومين اخذ شده ليکن به دليل عدم پيگيري اداره شاکي، جنبه خصوصي دادنامه يعني رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاريخ 1393/12/12 بايگاني دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جريان انداختن پرونده و اجراي قسمت حقوقي حکم را از اجراي احکام کيفري تقاضا کند:
1- آيا اعتبار امر مختوم در مرحله اجراي حکم نيز جريان دارد در فرض جريان اعتبار امر مختوم در مرحله اجراي حکم آيا اجراي ناقص حکم نيز مشمول اين قاعده ميشود؟
2- آيا به جريان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ايراد قانوني ندارد؟
3- با توجه به نوع بزه تصرف عدواني و احتمال تغيير نوع تصرفات در اين ايام و احتمال اينکه متصرف عدواني اقدام به ايجاد مستحدثات جديدي نموده باشد که در کارشناسي زمان رسيدگي چنين اوصافي در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عمليات اجرايي، آيا اجراي احکام بايد مجدد نظريه کارشناسي را اخذ نمايد يا از شعبه صادرکننده حکم تعيين تکليف بخواهد؟
سؤال دوم، با توجه به تعريف بزهديده، شاکي و مدعي خصوصي و روش اقامه دعواي هر کدام از افراد در جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، در جرايمي مانند رباخواري موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 که ربادهنده و رباگيرنده هر دو محکوم و مجازات ميشوند و نظر به غير قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتي که پس از صدور حکم قطعي احدي از محکومين يا هر دو نفر ايشان نسبت به يکديگر اعلام گذشت کنند آيا موجبي براي تخفيف مجازات موضوع ماده 483 قانون آيين دادرسي کيفري وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سوال اول، 1و2- حکم به رفع تصرف عدواني و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدواني و تعيين مجازات صادر ميشود، امري حقوقي است و ماهيت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نميشود.
3- اجراي حکم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نيست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از يد محکوم خارج و تحويل شاکي ميدهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده يادشده منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در اين خصوص است.
سؤال دوم، ربادهنده و رباگيرنده که هر دو به موجب حکم قطعي محکوميت يافتهاند، هيچيک مصداق بزهديده، شاکي يا مدعي خصوصي نيستند و لذا اعلام گذشت آنها نسبت به يکديگر پس از قطعيت حکم، جهتي براي تخفيف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 نخواهد بود.