شماره نظریه :
7/99/516 |
شماره پرونده :
99-75-516ح |
تاریخ نظریه :
1399/06/29 |
قانون
استعلام
در پروندهاي در خصوص دعواي خواهان مبني بر تحويل عين مال کلي يا کلي در معين مانند تحويل ده تن پياز يا سيبزميني حکم قطعي بر محکوميت خوانده دعوي به تحويل آن مال صادر ميشود و متعاقب دادخواست اعسار از محکومعليه حکم بر تقسيط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عين آن مال کلي صادر ميشود
اولاً: با توجه به اينکه موضوع محکوميت محکومعليه مربوط به استرداد عين آن مال کلي است، آيا صدور حکم بر تقسيط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحيح است؟
ثانياً: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسيط وجه نقد، ملاک ارزيابي آن مال زمان وقوع معامله و يا قرار داد است يا زمان اجراي حکم؟
ثالثاً: در فرضي که حکم بر تقسيط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهيانه صحيح نباشد، آيا قاضي اجرا احکام ميتواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 از اجراي حکم تقسيط يادشده خودداري و متعاقب درخواست محکومله و در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394 دستور جلب محکومعليه با وصف پرداخت بخشي از اقساط جهت استنکاف از استرداد عين مال موضوع محکوميت را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرض سؤال که تحويل مقاديري پياز يا سيبزميني مورد حکم قرار گرفته است، محکومعليه مکلف به تأديه همان مقادير از اعيان موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه وصول محکومبه از اموال محکومعليه ممکن نباشد که در اين صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين ميکند. ثانياً، چنانچه حکم بر اعسار يا تقسيط قيمت تعيين شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقويم اعيان و پرداخت اقساط، قيمت آن تغيير کند، ملاک قيمت يومالادا است و محکومعليه بر اساس همين قيمت بريالذمه ميشود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعي دادگاه بايد قيمت مجموع اقساط پرداختي در هر بازه زماني که قيمتها تغيير کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحويل اعيان باشد.