شماره نظریه : 7/99/776 |
شماره پرونده : 99-168-776 ک |
تاریخ نظریه : 1399/06/24 |

قانون

استعلام
با عنايت به ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سوال‌هاي زير مطرح است خواهشمند است اين مرجع را ارشاد بفرماييد. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري ضروري و زيان ناشي از جرم دادخواست بايد به دادسراي نظامي تقديم شود يا دادگاه نظامي؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تنها خسارت مادي است يا خسارت معنوي و منافع ممکن‌الحصول را شامل مي‌شود و آيا دادگاه مکلف به تعيين ميزان خسارت وارد شده است در حکم مي‌باشد يا اين‌که صرف اعلام به جبران خسارت کفايت مي‌کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري آيا اين ماده، ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را نسخ کرده است يا اين که تصريح به لزوم دادخواست براي ضرر و زيان در ماده ذکر شده نافي موارد خاص عدم نياز به تقديم دادخواست ضرر و زيان مانند ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و يا مواد 667 و 689 قانون تعزيرات نيست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نمايندگي دادستان نظامي از نيروهاي مسلح چگونه بايد اعمال شود؟ آيا دادستان نظامي بايد مبادرت به تقديم دادخواست کند يا اين موضوع جبران ضرر و زيان را در کيفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري چگونه است؟ آيا مي‌توان قايل بر اين نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است يا اين که هر دو ماده با يکديگر قابل جمع هستند به گونه‌اي که ماده 575 تکليف يگان مربوط به تقديم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکليف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اينکه در موارد متعددي از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح از جمله مواد 41، 51، 78 ،85، 100 ، 108،101، و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم مي‌گردد آيا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانوني ذکر شده است يا اينکه در تمامي جرايمي که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ذکر شده و منجر به خسارت مي‌شوند حکم ماده 132 جاري است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چنانچه يگان نظامي يا انتظامي متضرر از وقوع جرم و يا دادستان نظامي درخواست مطالبه ضرر و زيان را نکرده باشند آيا دادگاه نظامي با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است يا اينکه تکليف ماده فوق ابتدائا تقديم دادخواست يا درخواست دادستان نظامي براي جبران خسارت است و رئيس دادگاه بر اين اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکي پرونده درجرايم در صلاحيت دادگاه نظامي شخص حقيقي يا حقوقي غير نظامي باشند آيا آنان نيز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در عدم تقديم دادخواست مي شوند يا اينکه حکم ماده انصراف به يگان‌هاي نظامي دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) با عنايت به صراحت حکم موضوع مواد 15 و 575 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مرجع صالح جهت تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از وقوع جرم دادگاه نظامي ذيربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله اثبات جرم نيست و صرفاً وسيله مطالبه ضرر و زيان است که رسيدگي به آن اختصاص به محاکم دارد، تسليم دادخواست به مرجع تعقيب (دادسراي نظامي) که فاقد صلاحيت در رسيدگي به آن است منتفي است. 2) اولاً، با عنايت به عبارت «خسارت و زيان مالي» مذکور در ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تکليف دادستان نظامي منحصر به مطالبه خسارات مادي است. ثانياً، در مواردي که دادگاه کيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم که عنوان دعواي حقوقي دارد رسيدگي مي‌کند، با عنايت به ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مکلف است ميزان خسارت و ضرر و زيان را با عنايت به نظر کارشناسي در حکم قيد و مشخص کند. 3 و 4) قسمت اخير ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مبني بر اين‌که جبران خسارت ناشي از جرم در دادگاه‌هاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده 132 و مواد مذکور با ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که به عکس ماده 132، مطالبه ضرر و زيان مادي ناشي از جرم وارد شده به نيروهاي مسلح را منوط به تقديم دادخواست ضرر و زيان دانسته، نسخ ضمني گرديده است. شايسته ذکر است که رد عين مال ناشي از ارتکاب جرم با عنايت به ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تکليف قانوني دادگاه است و نياز به تقديم دادخواست ندارد. 5) برابر ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي است و با عنايت به مواد 9، 10، 14، 15 و 575 قانون يادشده، مطالبه ضرر و زيان بر عهده بزه¬ديده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومي، دستگاه متولي امر (در فرض استعلام، يگان مربوطه) مکلف به اقدام مي¬باشد و دادستان علي¬الاصول تکليفي به تقديم دادخواست ضرر و زيان ندارد؛ بر اين اساس تکليف يگان مربوط دائر به مطالبه خسارت وارده به آن يگان مانع از اعمال حکم استثنايي مندرج در قسمت اخير ماده 134 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 داير به نمايندگي دادستان نظامي از حيث دريافت خسارت نيست. 6 و 7) ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي‌شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با توجه به قاعده کلي مذکور در ماده 15 و 575 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردي که مقنن به صدور چنين احکامي بدون تقديم دادخواست تصريح نموده است، نيازمند تقديم دادخواست است؛ بنابراين صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 41، 51، 78، 85، 100، 101 و ... قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مذکور در فرض استعلام اصولاً به معناي نفي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط نيست. 8) مطابق ماده 576 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي که به تبع امر کيفري در دادگاه‌هاي نظامي مطرح مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است./
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره