در پرونده‌هاي منتهي به محکوميت مالي سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به پرداخت مبلغ معين در حق اشخاص بابت بهاي روز اراضي متصرفين که رأي قطعي بر مبناي نظريه کارشناسي در مراحل دادرسي صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفي اعم از طولاني شدن دادرسي يا استفاده محکوم‌عليه از مزاياي قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بيش از شش ماه از تاريخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسي مستند رأي سپري شده باشد، آيا در مرحله اجراي رأي يا پيش از صدور اجراييه، دادگاهي که اجراي رأي زير نظر آن است، مجاز به تغيير مبلغ محکوم‌به معين با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري به منظور تعيين قيمت روز اراضي موضوع دعواي خاتمه يافته است؟ 2- آيا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 که مقرر مي‌دارد «... نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانوني براي تجديد نظر کارشناسي در مرحله اجرا و اجراي راي بر اساس نظر کارشناسي جديدالتحصيل به اين سبب که شش ماه از نظر کارشناسي مبناي رأي سپري شده است خواهد بود؟ يا همان‌گونه که در تبصره ماده 19 اين قانون «... در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است ...» و نظريه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقي قوه قضاييه نيز مشعر بر آن است، اين حکم ناظر بر کارشناسي قيمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آراي محاکم دادگستري است که در آن‌ها مبلغ محکوم‌به معين شده است؟ 3- آيا تغيير مفاد حکم در مرحله اجراي آن بدون تصريح در رأي دادگاه وفق اصل تغييرناپذيري آراي محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مجاز است يا تخلف از مقررات قانوني محسوب مي‌شود؟ 4- آيا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم‌به دولت که امتيازي قانوني است، مجوزي براي تجديد کارشناسي به منظور تعيين قيمت روز اجرا در مواردي که محکوم‌به، به مبلغ معين در راي قطعي قيد شده است، مي‌باشد؟ همان‌گونه که مستحضر هستيد در صورت تجديد کارشناسي در مرحله اجراي حکم مبلغ اجراييه تغيير خواهد يافت و اجراييه جديد با مبلغ ديگري ( غير از مبلغ مندرج در رأي) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رأي است و همچنين نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراييه قبلي حق درخواست اعطاي مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 براي محکوم‌عليه ايجاد خواهد شد. در اين فرض پس از انقضاي اين مهلت نيز از آن‌جا که شش ماه از مهلت کارشناسي در مرحله اجراي حکم سپري شده است، بار ديگر بايد کارشناسي تجديد شود و اين روال به همين منوال ادامه خواهد يافت.