شماره نظریه :
7/99/710 |
شماره پرونده :
99-66-710 ع |
تاریخ نظریه :
1399/06/22 |
قانون
استعلام
با توجه به نظريه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کميسيون قوانين عمومي و بين الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اينجانب صادر شده است ابهام و پرسش زير مطرح است: 1- هر چند به نظر ميرسد کليت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدي از جمله قوانين امري است؛ آيا ماده 6 اين قانون نيز از قوانين آمره به شمار ميرود و رضايت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانين آمره نباشد، جهت قانوني بياعتباري توافقنامه مورد نظر چيست؟
2- صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با توجه به فرض سؤال در رابطه بين مالک و شهرداري، آيا تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهايت محقق شده است، ماليت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ماده 6 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، واگذاري اراضي معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات تجويز شده است. به علاوه، تعيين بهاي عوض و معوض نيز بر عهده هيأت کارشناسي است، نه صرفاً توافق مالک با دستگاه اجرايي.
2- براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن «تعهد» بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخيص آن بر عهده مرجع ذيربط است؛ بنابراين در فرض استعلام تشخيص ماهيت مالي يا غيرمالي تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسي مستندات و ادله طرفين و رسيدگي قضايي است.