شماره نظریه :
7/99/837 |
شماره پرونده :
99-186/3-837 ک |
تاریخ نظریه :
1399/06/19 |
قانون
استعلام
با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضايي اين استان در خصوص مجازاتهاي تغيير يافته مبتني بر قانون کاهش مجازات حبس تعزيري 1399 مواردي به شرح ذيل جهت طرح و پاسخگويي به حضورتان ارسال ميگردد.
در خصوص جرم تخريب عمدي ماده 677 از قانون مجازات اسلامي موضوع بند «ت» ماده 1 قانون کاهش با توجه به اينکه تعيين نوع مجازات منوط به ميزان خسارت وارده به شاکي شده است اين ابهام وجود دارد که نحوه تعيين ميزان خسارت در مرحله تحقيقات مقدماتي بر مبناي اظهارات شاکي است يا خير؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه به نظر بازپرس يا داديار تحقيق شاکي ميزان خسارت را واقعي بيان نکند آيا مقام قضايي دادسرا حق ارجاع موضوع به کارشناسي جهت تعيين ميزان خسارات را دارد يا خير؟ و بلاخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزينه کارشناس از کدام محل تاديه گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه به تشخيص مقام قضايي انجام کارشناسي جهت تعيين ميزان خسارت وارده بر مال مورد تخريب ضروري باشد برابر ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 هزينه کارشناسي از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي شود؛ هر چند در اين حالت، اقدام داوطلبانه شاکي نسبت به پرداخت هزينه بلامانع است.