نظر به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با خواسته مطالبه بهاي روز ملک و اجرت‌المثل ايام تصرف، متعاقبا محکوميت سازمان و استناد به نظريه کارشناس يا هيات کارشناسان رسمي منتخب دادگاه و از طرفي با عنايت به فرجه قانوني مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 که تجويز پرداخت از حساب‌هاي دولتي را پس از پايان مدت هجده ماه مجاز مي‌داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظريه کارشناسي مستند به تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، پس از انقضاء فرجه قانونيموضوع اين ماده، آيا ملاک پرداخت محکوم‌به مبالغ مندرج در اجرائيه است يا آن‌که خواهان به دليل تورم و افزايش بهاي اراضي مي‌تواند از دادگاه، نظريه جديد کارشناسي جهت بهاي روز اراضي را مطالبه کند؟