شماره نظریه :
7/94/804 |
شماره پرونده :
99-139-804 ح |
تاریخ نظریه :
1399/06/16 |
قانون
استعلام
1- آيا آييننامه حقالزحمه داوري مصوب 1380/9/20 از حيث تعيين ميزان حق الزحمه داور براي دادگاه لازمالاتباع است؟ يا دادگاه ميتواند حقالزحمه کمتري تعيين کند؟
2- آيا منظور از خواسته در ماده يک آييننامه مذکور قيمت يا ارزش واقعي مال ميباشد يا نه مبلغي است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقويم نموده است؟
3- در مواردي که بهرغم تشکيل جلسات داوري، داور به علت انقضاي مهلت موفق به صدور راي يا سازش نشود آيا مطابق ماده پنج آييننامه يادشد، داور مستحق حق الزحمه ميباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بين داور و اصحاب دعوا، حقالزحمه داور طبق آييننامه حقالزحمه داوري مصوب 20/9/1380 رياست محترم قوه قضاييه تعيين ميشود؛ بنابراين رعايت مقررات آييننامه در فرض مذکور براي دادگاه الزامي است.
2- مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در تعيين هزينههاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاک عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آييننامه تعيين ميشود.
3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 1 آييننامه حقالزحمه داوري، در صورتيکه عدم صدور رأي در مدت قانوني مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حقالزحمه نيستند بلکه بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند؛ اما اگر عدم صدور رأي در مدت قانوني مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات يا عدم پرداخت هزينه کارشناسي و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آييننامه ياشده و ماده 336 قانون مدني، دادگاه حقالزحمهاي متناسب با اقدامات انجامشده توسط داور يا داوران تعيين ميکند.