شماره نظریه :
7/99/683 |
شماره پرونده :
99-186/3-683ک |
تاریخ نظریه :
1399/06/12 |
قانون
استعلام
در اجراي بند «ت» ماده يک و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 13990 در خصوص پروندههاي م اجراي احکام کيفري، وظيفه تعيين قيمت مال بر عهده اجراي احکام است يا شعبه دادگاه يا شعبه دادسرا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 اين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) و يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. بنابراين در فرض استعلام که ميزان خسارت واردشده مشخص نيست، قاضي اجراي احکام کيفري بايد در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارسال کند تا دادگاه به يکي از طرق مذکور، ميزان دقيق خسارت واردشده را تعيين کند و چنانچه امکان تعيين ميزان دقيق خسارت وجود نداشت، بايد به قدر متيقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.