اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به اين‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخريب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صورتي که ميزان خسارت واردشده يک‌صد ميليون ريال يا کمتر باشد، جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفي بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحي (23/2/1399) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جرايم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي اين ماده نيز مي‌شود و اين مجازات حبس تقليل‌يافته، مجازات قانوني مرتکب بزه مذکور در مواردي که ميزان خسارت واردشده بيش از يک‌صد ميليون است، مي‌باشد؛ بنابراين مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانياً، ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 اين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) و يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. بنابراين در فرض استعلام که ميزان خسارت واردشده مشخص نيست، قاضي اجراي احکام کيفري بايد در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارسال کند تا دادگاه به يکي از طرق مذکور، ميزان دقيق خسارت واردشده را تعيين کند و چنانچه امکان تعيين ميزان دقيق خسارت وجود نداشت، بايد به قدر متيقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.