قانون‌گذار ايران از يک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 براي شاکي انتظامي حق اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا قائل شده است و از سوي ديگر در تبصره 7 ماده 23 قانون ياد شده وي را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسي در موارد مشمول اين تبصره دانسته است. به نظر مي‌رسد مقنن براي شاکي انتظامي در فرايند رسيدگي به تخلف کارشناس، حقوق و تکاليفي مقرر کرده است. بنابراين بايد اطلاق واژه «محکوم‌عليه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 اين قانون را شامل شاکي انتظامي که حکم به رد شکايت وي صادر شده است، نيز دانست. رأي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد.