در رابطه با نظامي محسوب شدن ماموران پليس راهور و پليس راه اين مرجع را ارشاد و راهنمايي فرماييد. آيا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرايط مربوط مي‌توانند به عنوان ضابط دادگستري محسوب شوند يا خير؟ زيرا بنا بر تصميم هيات رئيسه نيروي انتظامي ماموران پليس راهور ضابط قوه قضاييه محسوب نمي‌شوند مباني اين تصميم از اين قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي وظايفي که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه به نيروي انتظامي محول شده را مشخص کرده است اين وظايف سنخيتي با وظايف پليس راهور ندارد زيرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلي تکاليف قانوني پليس راهور اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راه‌هاي کشور است. 2- بر اساس آيين‌نامه اجرايي احراز ضابط دادگستري مصوب 1398/6/1 رئيس قوه قضاييه تصريح شده که فرماندهان نيروي انتظامي حوزه قضايي بخش شهرستان و استان‌ها و کليه افسران و درجه داران که وظيفه سازماني آن‌ها مبارزه با انواع جرايم و پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره‌هاي آموزش لازم را زير نظر مرجع قضايي مربوط طي نموده و کارت ويژه ضابط دادگستري را دريافت کنند بنابراين وظيفه سازماني ماموران پليس راهور که از طريق سلسه مراتب فرماندهي ابلاغ مي‌گردد با وظايف ضابطان تفاوتي معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرايم مشهود پليس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضايي است و اين امر ملازمه‌اي با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسيدگي به تخلفات رانندگي کاملا از موضوع رسيدگي به جرم به جهت ماهيت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همين علت درباره تخلفات ضرورتي به ضابط بودن مامور مجري قانون ندارد اين مسئله در ساير قوانين از جمله رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت نيز صادق است.5-ترسيم کروکي و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جزء وظايف کارشناسي ماموران پليس راهور است و ارتباطي با وظايف ضابطيت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرايي پليس راهور ناجا در رابطه با وظايف خاص نظامي و انتظامي مطابق قانون به کارگيري سلاح محسوب مي‌شود و ارتباطي با ضابطيت آنان ندارد. اين در حالي است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آيين دادرسي کيفري ضابطان دادگستري بر اساس قانون تعيين شده‌اند طبق بند «الف» همين ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده‌اند مي‌باشد بنابراين اطلاق اين بند شامل ماموران پليس راهور و پليس راه که جزئي از نيروي انتظامي هستند مي‌شود. 2- يکي از وظايف نيروهاي انتظامي طبق قسمت د،ه، و، ز بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي پيشگيري از وقوع جرائم کشف جرايم و حفظ آثار و دلايل جرم است يکي از جرايم شايع در حوزه وظايف ماموران پليس راهور و پليس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظايف ذکر شده ايجاب مي‌کند که در صورت حصول شرايط مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي کيفري اين ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده يک آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1398/6/1 رئيس قوه قضاييه ضابطان دادگستري شامل کليه فرماندهان، افسران درجه داران نيروي انتظامي آموزش ديده مقامات و ماموراني که به موجب قوانين خاص در مورد وظايف محول شده ضابط محسوب مي‌شوند.4- در ماده 4 آيين‌نامه ذکر شده به صراحت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ضابط محسوب شده است و نصي بر خروج ماموران پليس راهور و پليس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصاديق ذکر شده در ماده 3 آيين نامه بالا به نوعي تاييد کننده اين امر است.5-استناد به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي براي احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پليس راهور و پليس راه نيز موجه نيست زيرا اين قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطي به رفتارهاي مجرمانه و وظايف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخي از مقررات همين قانون و از جمله ذيل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمايي و رانندگي است بنابر مباني ذکر شده به نظر مي‌رسد در صورت احراز شرايط ماده 30 قانون آيين دادرسي کيفري ماموران پليس راهور و پليس راه ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.