در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بيع به تعيين و اختصاص پارکينگ براي واحد فاقد پارکينگ ملتزم شده است؛ در پايان‌کار صادره از سوي شهرداري و سند مالکيت رسمي اين واحد فاقد پارکينگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و ديگر واحدهاي آپارتماني و پارکينگ‌ها را به فروش رسانده است: اولاً، تعهد فروشنده به تعيين و اختصاص پارکينگ براي واحد آپارتماني موضوع سؤال، تعهدي است که انجام آن در زمان عقد بيع غير مقدور بوده و مستند به بند يک ماده 232 قانون مدني از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همين قانون خريدار اختيار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن‌که خريدار در زمان عقد به غير مقدور بودن انجام شرط آگاهي داشته باشد که در اين صورت حق فسخ وي نيز منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال که فروشنده به تخصيص پارکينگ براي آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداري و وضعيت پارکينگ‌هاي مربوط به ساختمان احداثي، امکان تأمين پارکينگ و اجراي حکم نباشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، چنانچه محکوم‌به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و از محکوم‌عليه وصول مي‌شود. بنابراين دادگاه قيمت آن را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي از طريق کارشناسي تعيين و از محکوم‌عليه وصول مي‌کند.