1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد». بنابراين، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف» به‌ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانوني است که احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به‌ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان‌قيمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم‌الاجرا است و اين حکم عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه کرده است. ثانياً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون ياد شده مبني بر پرداخت خسارت مالي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر بر گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروي مسبب حادثه داراي بيمه‌نامه با سقف تعهدات مالي يکصد ميليون ريال بوده؛ اما کارشناس ميزان خسارت را يکصد و چهل ميليون ريال برآورد و اعلام کرده و شرکت بيمه نيز با لحاظ تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد ميليون ريال را بايت خسارت زيان‌ديده پرداخت کرده است؛ دعواي بعدي زيان‌ديده در مرجع قضايي ذي‌ربط (در فرض استعلام شوراي حل اختلاف) به طرفيت شرکت بيمه جهت مطالبه مابقي خسارت تا حداکثر سقف تعهدات اين شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانياً فوق، پاسخ به اين پرسش نيز مشخص است و دعواي زيان‌ديده به طرفيت راننده مسبب حادثه مبني بر مطالبه مابقي خسارت وارده به خودرو، قابل پذيرش نيست. 4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌که، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز کاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنين ماده 2 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مکلف کرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي بيمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد کارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، کاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يک اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و لذا محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود.