1- مجازات تکميلي«منع از اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متفاوت از «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» موضوع بند «ت» همين ماده است؛ که صرفاً در خصوص کارمند دولت يا مأمور به خدمات عمومي قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت يا فرد مأمور به خدمات عمومي داراي فعاليت شغلي و حرفه‌اي ديگري هم باشد که فاقد جنبه دولتي و عمومي است و در ارتباط با اين فعاليت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرايط مقرر در ماده 23 قانون ياد‌شده مي‌تواند وي را به مجازات تکميلي از نوع مندرج در بند «پ» محکوم کند. 2- با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون ياد شده، (منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي) منع متهم از فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي است و نه تعليق يا انفصال کارمند يا وکيل يا کارشناس رسمي از شغل خود و يا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراين به منظور اجراي قرار نظارت قضايي در خصوص کارمند دولت بايد شرايط کار متهم را به نحوي تغيير داد که در فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري در مواردي که متهم به ارتکاب جرم مي‌شوند و براي آن‌ها قرار نظارت قضايي صادر مي‌شود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آن‌ها در حد مقدور بايد به فعاليت‌هايي محدود شود که جرم ارتکابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است.