شماره نظریه : 7/99/583 |
شماره پرونده : 99-186/3-583 ک |
تاریخ نظریه : 1399/05/12 |

قانون

استعلام
در خصوص سوال يا سوال‌هاي طرح شده نظر مشورتي صادر بفرماييد. نظر به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب1399/2/23 سرقت‌هاي موضوع 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامي تعزيرات را به شرط اينکه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه کيفري موثر باشد قابل گذشت بيان کرده است در خصوص بررسي قابل گذشت بودن سرقت‌هاي مذکور هر گاه بين اصحاب دعوا توافق نباشد آيا الزاما ‌بايستي موضوع جهت بررسي ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين ‌شود و در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره