شماره نظریه : 7/99/521 |
شماره پرونده : 99-168-521 ک |
تاریخ نظریه : 1399/05/12 |

قانون

استعلام
با توجه به قيد مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 نسبت به قرار نهايي صادر شده توسط بازپرس با توجه به اينکه پرونده‌هايي از جمله پرونده‌هاي مانند قتل عمد، جرايم کلان اقتصادي و اخلال در نظام اقتصادي و پولي و بانکي و امثالهم در جريان رسيدگي است که مشتمل بر چندين جلد و ضمائم و نظرات کارشناسي و چند صد هزار صفحه مي‌باشد و مدت زماني بيش از سه روز را جهت مطالعه و بررسي براي اظهارنظر مي‌طلبد و در مواد قانوني اين موضوع پيش بيني نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پرونده‌هاي موصوف بيش از زمان مقرر قانوني انجام شود، مقام قضايي اظهارکننده با چه تکليفي در اين خصوص مواجه است؟ آيا مرتکب تخلف انتظامي شده است؟ آيا مستند قانوني براي حل اين مشکل وجود دارد؟ از طرف ديگر همين مشکل عينا در ماده 286 قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کيفرخواست در پرونده‌هاي مذکور به چشم مي‌خورد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطيل‌بردار نبودن تحقيقات مقدماتي مذکور در مواد 3 و 94 قانون آيين دادرسي کيفري و مطابق ماده 265 اين قانون دادستان مکلف است ظرف سه روز از تاريخ وصول پرونده و صرف‌نظر از کميت و کيفيت اتهام يا اتهامات انتسابي به متهم، تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کند و مطابق ماده 268 اين قانون چنانچه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، ظرف دو روز با صدور کيفرخواست و از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. عدم رعايت مهلت‌هاي مذکور در مواد مورد اشاره تخلف از منطوق قانون و موجب ايجاد مسئوليت انتظامي است و در هر حال تشخيص انواع و مصاديق تخلف انتظامي با دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره