همان‌گونه که مستحضريد: 1-مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع که داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي وخدماتي تا سقف 25? و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر که دراثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از محل تفکيک براي مالک تا 25? از باقي‌مانده اراضي دريافت مي‌نمايد شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قيمت روز زمين را طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد 2-تبصره 4 الحاقي ماده 101 موصوف مقرر نموده است کليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که دراثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. 3-مطابق صراحت تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و همچنين رويه معمول ساير شهرداري‌هاي کلان شهرهاي کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداري‌ها در تبصره 3 قيد گرديده است جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي همچنين تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است ليکن معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي حاصل از تفکيک موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلي و مختص به ملک موضوع تفکيک است که اين امر مورد اعتراض برخي از متقاضيان تفکيک قرار گرفته که موارد تبصره 4 مي‌بايست از قدرالسهم شهرداري از تبصره 3 کسر گردد. حال سوالي که مطرح مي‌باشد اين است که آنچه بعد از «واو» در تبصره 4 آمده معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود جزيي از قدرالسهم مندرج در تبصره 3 مي‌باشد و بايد از سهم شهرداري موضوع تبصره 3 کسر گردد يا اينکه جدا از قدرالسهم مذکور مي‌باشد و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره 3 نمي‌بايست کسر شود و يا به عبارت واضح‌تر «واو» مندرج در تبصره 4 پس از عبارت کليه اراضي حاصل از تبصره 3 «واو» عطف مي‌باشد يا «واو» توصيفي جهت کليه اراضي حاصل از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري چرا که همان‌گونه که در تبصره نيز ذکر شده است قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3 جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي همچنين براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر که در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي و با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده ازعمل تفکيک براي مالک مي‌باشد اين درحالي است که از يک طرف معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلي بوده و در طرح جامع و تفصيلي مشخص نمي‌گردد و از طرف ديگر معابر و شوارع اخير مطابق قدرالسهم شهرداري مندرج در تبصره 3 که به صورت زمين قيد شده نمي‌باشد.