شماره نظریه : 7/99/410 |
شماره پرونده : 99-66-410ع |
تاریخ نظریه : 1399/04/31 |

قانون

استعلام
به استحضار مي‌رساند اداره محترم راه و شهرسازي اراضي ملي شده را به موجب ماده 11 قانون زمين شهري تفکيک و قطعه بندي نموده و به استناد ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف معابر و فضاهاي سبز خدماتي مورد نياز را نيز رعايت و قطعات تفکيکي واقع شده در حاشيه همين معابر را نيز به اشخاص ثالث واگذار کرده است اين درحالي است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکين اصلي به برگ تشخيص اراضي ملي نهايتا اين اراضي به عنوان اراضي مستثنيات مالکين تشخيص داده مي‌شوند که طبيعتا مالکان اصلي به مراجع قضايي مراجعه و تقاضاي محکوميت دولت و شهرداري‌ها به پرداخت معوض اراضي خود را مطرح مي‌نمايند عليهذا با توجه به اينکه شهرداري‌ها در تفکيک اين نوع اراضي دخالتي نداشته‌اند و معابر و فضاي سبز واقع شده در محدوده اين اراضي توسط اداره کل راه و شهرسازي رعايت شده‌اند و قانونگذار نيز با علم به اين موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض اين نوع اراضي نموده است از اين رو به نظر آن مرجع محترم آيا بابت اين نوع از معابر و فضاي سبزها مسئوليت متوجه شهرداري‌ها خواهد بود يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موضوع سؤال که در اجراي ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366، املاک اشخاص تملک شده و بخشي از املاک ياد شده در معابر و فضاي سبز و خدماتي قرار گرفته است و در نتيجه و عملاً به شهرداري واگذار شده است، در صورتي که به موجب آراي قضايي حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اوليه صادر شده باشد، شهرداري بايد نسبت به اعاده ملک به مالکان يادشده و يا جلب رضايت آنان و دادن عوض ملک يا پرداخت قيمت آن بر اساس نظريه کارشناسي اقدام کند.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره