1- با عنايت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يک آن، منزل مسکوني محکوم‌عليه در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي مي‌شود که اولاً، محل سکونت محکوم‌عليه باشد و ثانياً، منزل مسکوني در حد نياز و شأن عرفي محکوم‌عليه در حالت اعسارش باشد. بنابراين در فرض سوال اگر افزايش قيمت به خاطر تغيير وضعيت ملک باشد تشخيص مستثنيات يا عدم مستثنيات دين بودن منزل مسکوني و در نتيجه امکان توقيف مجدد ملک با مرجع قضايي مربوط است. 2- اگرچه ماده 525 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبلي با شؤون و نياز محکوم‌عليه، تشخيص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنايت به اينکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون يادشده مي‌باشد و اين ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394 صريحاً نسخ گرديده و ماده 24 قانون اخير الذکر جايگزين آن شده است و ماده 1 قانون اخير الذکر توقيف اموال محکوم عليه را با رعايت مستثنيات دين مقرر داشته و در ماده 2 همين قانون مرجع اجرا کننده رأي مکلف به شناسايي اموال محکوم‌عليه و توقيف آن به ميزان محکوم‌به شده و در مواد 4 و 24 نيز به مرجع اجراء اختيار استيفاء محکوم‌به از اموال توقيف شده با رعايت مستثنيات دين و فروش منزل مسکوني بيش از نياز و شأن عرفي محکوم‌عليه در حالت اعسار داده شده است، مي‌توان نتيجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، مرجع تشخيص نياز و شأن عرفي محکوم‌عليه برابر ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع اجراي احکام مدني مصوب رياست قوه قضاييه، دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.