اولاً، بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي که املاک و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذکر است و همين مجازات تقليل‌يافته، مجازات قانوني جرم است که در انطباق آن با شاخص‌هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. ثانياً، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبي است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مستقيماً در دادگاه کيفري مطرح مي‌شود. ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است. با عنايت به ماده 92 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس است. در فرض سؤال بايد پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 که با توجه به ميزان خسارت واردشده، ميزان مجازات تعيين مي‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت يا شش محسوب مي‌شود). چنانچه دادسرا تشخيص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود و در غير اين صورت بازپرس به انجام تحقيقات مقدماتي خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسي و کيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.