اولاً، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهاي مشارکت مدني به عنوان يکي از عقود بانکي، ميزان سود‌دهي انجام قرارداد است که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با لحاظ وضعيت اقتصادي جامعه،‌ تورم، ملاک‌هاي نوعي و موضوع قرارداد، کمينه و بيشينه آن را تعيين و به بانک عامل اجازه مي‌دهد تا بر مبناي آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نمايد. ثانياً، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود مورد انتظار را بين حداقل و حداکثر تعيين کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدني مصوب 19/1/1363 نيز تعيين حداقل و حداکثر سود مشارکت مدني به شوراي پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دريافت‌کننده تسهيلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتي‌که بيش از نرخ اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعي باشد که به سبب عدم بازدهي طرح مشارکت مدني، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتي که قصد مشترک طرفين بر اين امر قرار گرفته باشد، اين ادعا بايد به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذير است. ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدني مصوبه جلسه مورخ 26/6/1392 شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در پايان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزينه‌هاي مشارکت و سپس برداشت سرمايه هر يک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدني به عنوان سود مشارکت محسوب مي‌شود. لذا تمام هزينه‌هاي انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌هاي پرداخت شده بانک، آورده نقدي و غيرنقدي و تعهدات انجام شده شريک در محاسبه سود مشارکت لحاظ مي‌شود. بديهي است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهي و هزينه‌هاي صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌دهد