شماره نظریه :
7/99/362 |
شماره پرونده :
99-15/1-362ح |
تاریخ نظریه :
1399/04/21 |
قانون
استعلام
يک شرکت معدني عليه شرکت ديگري دادخواست مطالبه طلب و خسارت را مطرح کرده است. حکم عليه شرکت خوانده صادر و به محل دفتر شرکت ابلاغ شده و اجراييه نيز به آدرس دفتر شرکت ابلاغ شده است. با معرفي معدن به عنوان مال توسط شرکت محکومله کار ارزيابي انجام و نظريه کارشناسي نيز اخذ و به وکيل محکومله ابلاغ حضوري شده است؛ در مورد شرکت محکومعليه ابلاغيه به شرکت ارسال و به نگهبان که سمتي نداشته ابلاغ شده است؛ از طرفي يکي از مديران که صاحب امضا بوده است در سيستم ثنا به صورت شخص حقيقي ثبت نام داشته و به نامبرده نيز در سيستم ابلاغ صورت گرفته است با فرض اينکه امر ابلاغ به نگهبان صحيح نبوده است و به يکي از مديران صاحب حق امضا از طريق سيستم شخص حقيقي ابلاغ شده است آيا اين ابلاغ به عنوان ابلاغ به شخص حقوقي شرکت معتبر است؟ يا بايد ابلاغ به محل دفتر شرکت بر اساس سوابق ابلاغيه صورت گيرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق ماده 76 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ابلاغ به اشخاص حقوقي مذکور در اين ماده، به مدير يا قائممقام او يا دارنده حق امضاء صورت ميگيرد. در صورت عدم امکان ابلاغ به اشخاص مذکور، با توجه به ماده 69 قانون مزبور ابلاغ به نگهبان يا کارمند شخص حقوقي، ابلاغ قانوني محسوب ميشود. ثانياً، ابلاغ الکترونيک اوراق قضايي مربوط به اشخاص حقوقي به حساب کاربري که به نام اين اشخاص ايجاد شده است، انجام ميشود.