سؤال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزيرات در صورتي که خسارات 100 ميليون ريال يا کمتر باشد، با توجه به اينکه مجازات جزاي نقدي دراين قسمت نسبي است آيا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي جرم تعزيري درجه 7 است؟ مرجع صالح براي رسيدگي به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزيابي چيست؟ و در صورت کارشناسي آيا نظريه کارشناسي قابل اعتراض است؟ آيا نظر قاضي ملاک است؟ چنانچه در احراز ميزان خسارات بين دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکليف چيست؟ اگر در اثناي رسيدگي در دادگاه يا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بيشتر يا کمتر بوده است که موجب تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي کننده و درجه جرم شود تلکيف چيست؟ پاسخ سؤال 1 الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبي است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مستقيماً در دادگاه کيفري مطرح مي‌شود. ب- ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است. ج- با عنايت به ماده 92 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس است. در فرض سؤال بايد پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 که با توجه به ميزان خسارت واردشده، ميزان مجازات تعيين مي‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت يا شش محسوب مي‌شود). چنانچه دادسرا تشخيص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود و در غير اين صورت بازپرس به انجام تحقيقات مقدماتي خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسي و کيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نمايد و اختلاف نظر بين دادسرا و دادگاه منتفي است. سؤال 2-در ماده 28 اصلاحي، آيا نصاب‌هاي مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي که ملاک تعيين درجات جرم است نيز مدنظر اين ماده مي‌باشد يا خير يعني در صورت افزايش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغيير مي‌کند؟ يا فقط مجازات قانوني ملاک تعيين درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نيست علت طرح آن و مراد چيست؟ پاسخ سؤال 2 الف- با توجه به اين‌که مبالغ جزاي نقدي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 تغيير پيدا مي‌کند، در نتيجه تغييري در درجه‌بندي مجازات‌ها ايجاد نخواهد کرد. 2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانين از جمله مجازات تخلفات صنفي موضوع صلاحيت تعزيرات حکومتي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌شود. سؤال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري در جرايمي که به ماده 104 قانون مجازات اسلامي الحاق و جزء جرايم قابل گذشت محسوب شده‌اند آيا ماده 106 قانون مجازات اسلامي جاري است يا اين که غير قابل گذشت بودن اين جرايم تا قبل از اين اصلاحيه، مانع و عذر موجهي تلقي مي‌شود و آيا اين قانون شکلي نيز عطف به ماسبق مي‌شود؟ پاسخ سؤال 3- مبدأ مرور زمان شکايت در ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 حکم خاصي در خصوص مبدأ مرور زمان شکايت ندارد و از سوي ديگر تغيير وصف جرم غير قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 از مصاديق قوانين مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 اين قانون محسوب مي‌شود؛ بنابراين در فرض استعلام که شاکي تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزيري) شکايت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا اين تاريخ مواعد مذکور در ماده 106 اين قانون سپري شده باشد، موجب قانوني جهت تعقيب کيفري متهم وجود نداشته و بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود. سؤال 4- در جرايمي مانند تخريب، سرقت و کلاهبرداري که براي ميزان مجازات و قابل گذشت بودن يا نبودن آن نصاب ريالي در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سريالي و متعدد باشد آيا ملاک، تک تک جرم‌هاست يا جمع آنها؟ پاسخ سؤال 4- در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ريالي معيني است، در صورت تعدد جرم، هر يک از جرايم اعم از مختلف يا غير مختلف، جداگانه مد نظر قرار مي‌گيرد؛ مگر اين‌که عرفاً يک جرم محسوب شود. سؤال 5- در ماده 13 قانون جديد (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامي) وضعيت جرايمي که صرفاً داراي حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در اين خصوص تلکيف چيست؟ پاسخ سؤال 5- با عنايت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سؤال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحي 1399 نيز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقي مي‌گردد. بنابراين دادگاه مي‌تواند وي را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پيش‌گفته به بيش از حداکثر مجازات تا يک چهارم آن محکوم کند. سؤال 6- در ماده 11 قانون جديد عبارت «داشتن بزه ديده» به چه معني است؟ آيا بدين معناست که در صورت نداشتن بزه ديده، جرم قابل گذشت نيست؟ پاسخ سؤال 6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرايمي که در حکم کلاهبرداري هستند يا مجازات کلاهبرداري درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌ديده قابل گذشت و در غير اين صورت قابل گذشت نمي‌باشند. سؤال 7- در ماده 7 قانون جديد در صورت وجود تعزيرات منصوص شرعي و اعمال ماده 137 اصلاحي آيا ممکن است تعزيرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزيري اجرا ‌شود؟ پاسخ سؤال 7- مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در خصوص جرايم تعزيري منصوص شرعي قابل اعمال نيست؛ زيرا مجازات منصوص شرعي که به موجب شرع تعيين شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشديد نيست. سؤال 8- در خصوص ماده 11 قانون جديد که قابل گذشت بودن برخي از مصاديق جرم سرقت، نداشتن سابقه کيفري موثر است، اگر پس از گذشت مدتي از اجراي مجازات، اعاده حيثيت حاصل شده و محکوم فاقد محکوميت کيفري باشد از زمان حصول اعاده حيثيت و در صورت وجود ارزش مالي زير بيست ميليون تومان آيا سرقت قابل گذشت محسوب مي‌شود؟ به عبارت ديگر ملاک براي احراز فقدان سابق کيفري، زمان وقوع جرم است يا ابتداي زمان اجرا و يا هر زمان از اجرا؟ پاسخ سؤال 8- شرط نداشتن سابقه مؤثر کيفري براي قابل گذشت بودن بزه سرقت‌هاي موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است. سؤال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزيرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش يافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسي به يک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به اين‌که بر اساس قانون جديد تعيين مجازات بيش از حداقل بايد توجيه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بيش از حداقل بيان شود آيا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي بوده است؟ و آيا دادگاه الزام به تخفيف دارد؟ پاسخ سؤال 9- فرض سؤال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است؛ زيرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري تقليل يافته است (به استثناي تبصره اين ماده). اما عدم توجيه تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات قانوني مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبي براي اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صرفاً از حيث عدم توجيه حداقل حبس مؤثر وجود ندارد. سؤال 10- در ماده 11 قانون جديد که براي کلاهبرداري و انتقال مال غير شرط نصاب پيش بيني شده است، آيا براي جرايم در حکم کلاهبرداري و جرايمي که مجازات کلاهبرداري براي آن مقرر شده يا طبق قانون کلاهبرداري محسوب مي‌شود نيز نصاب لازم است؟ پاسخ سؤال 10- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، قابل گذشت بودن جرايم در حکم کلاهبرداري و جرايمي که مجازات کلاهبرداري درباره آن‌ها مقرر شده يا طبق قانون کلاهبرداري محسوب مي‌‌شود، مشروط به نصاب خاصي نيست. سؤال 11- آيا موارد تشديد مجازات که در ماده 621 قانون تعزيرات پيش بيني شده است بر اساس قانون جديد حذف شده است؟ پاسخ سؤال 11- خير، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه آدم‌ربايي موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با عنف يا تهديد باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غير اين صورت (با حيله يا به هر نحو ديگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردي که سنّ مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد و يا به مجنيٌ‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعيين مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزيري، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحي 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار يا درجه پنج است. سؤال 12- در مواردي که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات حبس را تخفيف داده است، آيا قاضي اجراي احکام کيفري بايد وفق ماده 10 قانون پيش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ پاسخ سؤال 12- در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات قانوني جرم تقليل نيافته است تا در خصوص پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم قطعي شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شود؛ ليکن رعايت مقررات اين تبصره در کليه پرونده‌هايي که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزيري در حال رسيدگي است، لازم‌الرعايه است. سؤال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در چه مواردي مساعد به حال محکوم است تا قاضي اجراي احکام کيفري بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نمايد؟ پاسخ سؤال 13- تشخيص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضي رسيدگي‌کننده است. سؤال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، ملاک تفکيک جرايم مختلف و غير مختلف چيست؟ آيا ملاک، عنصر مادي است يا قانوني؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده يا جعل و استفاده از سند مجعول جرايم مشابه هستند يا مختلف؟ پاسخ سؤال 14- در موارد زير جرايم «غير‌مختلف» محسوب مي‌شوند: 1- ارتکاب يک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌هاي منطبق با يک ماده مشخص. 2- جرايمي که به‌رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌مي‌شوند، مانند سرقت‌هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شيوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلي، تجهيزات دريافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو يا چند رفتار مجرمانه که در يک ماده قانوني ذکر و براي آن‌ها مجازات پيش‌بيني شده است. 5- ارتکاب جرايمي که مجازات جرم ديگر درباره آن‌ها مقرر شده است يا طبق قانون جرم ديگري محسوب مي‌شود؛ مانند کلاهبرداري و جرايمي که مجازات کلاهبرداري درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و يا طبق قانون کلاهبرداري محسوب مي‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در يک جرم. ضمناً در مواردي که به موجب نص خاص يا رأي وحدت رويه ديوان‌عالي کشور از قبيل رأي شماره 624 مورخ 18/1/1377 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معيارهاي فوق احکام خاصي مقرر شده باشد به همان ترتيب عمل مي‌شود.