شماره نظریه :
7/99/434 |
شماره پرونده :
99-186/2-434ک |
تاریخ نظریه :
1399/04/18 |
قانون
استعلام
1-زمان احتساب ميزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري چه زماني است؟ آيا ميزان و قيمت ورود خسارت در زمان وقوع تخريب است يا زمان ارسال پرونده از اجراي احکام جهت اعمال قانون اخف؟
2-با لحاظ تبديل مجازات ماده 608 قانون تعزيرات به جزاي نقدي درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري، چنانچه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزاي درجه شش بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال نبوده و مناسب و اخف به حال وي اجراي مجازات شلاق است و براي اجراي حکم شلاق اعلام آمادگي کند در اين وضعيت آيا همچنان تکليف و الزام به تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي پابرجاست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است.
2- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضايي مندرج در حکم؛ بنابراين با توجه به بند «ج» ماده يک قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات جرم توهين به جزاي نقدي درجه شش تبديل شده است و چون اين مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از دادگاه صادرکننده حکم قطعي درخواست اصلاح حکم کند. بر اين اساس، اجراي محکوميت سابق محکوم به شلاق تعزيري موضوعاً منتفي شده و حکم جديد اجرا خواهد شد. بديهي است که مجازات تعيينشده اخير که در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون فوقالذکر تعيين ميشود، بايد با لحاظ معيارهاي قانوني نظير معيارهاي مذکور در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به مجازات قبلي تخفيفيافته محسوب شود./ت